دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی سند راهبردی کشور در فضای مجازی که مصوبه هشتاد و چهارمین جلسه یازدهم مرداد ۱۴۰۱ این شورا است، ابلاغ نمود. ابلاغ این سند راهبردی به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، و دستگاه‌های شمول قانون بر آنها در تاریخ هشتم شهریور ۱۴۰۱ انجام شده است.
این سند مهم شامل یک مقدمه و سپس چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان است که مطالعه و بررسی آن از منظر موضوع توسعه فضای مجازی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور بااهمیت تلقی می‌شود.
ارزش‌ها
در بخش تبیین ارزش‌های این سند، به نکاتی چون موضوع اعتقادات و احکام اسلامی، استقلال و حاکمیت کشور، هوشمندی، خردگرایی، خودکفایی و خوداتکایی، صیانت از حریم خصوصی، امنیت ملی، منافع ملی، دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت و همچنین توجه به موضوع محیط‌زیست مطرح شده است.به‌طورکلی این بخش شامل ۱۸ محور است.
چشم‌انداز
در بخش چشم‌انداز نگاه سیاست‌مدار و آنچه مطلوب است در افق سال ۱۴۱۰ توضیح داده شده است. سیاست‌گذار در این بخش تأکید می‌نماید که فضایی سالم، امن، مفید و پیشران سایر حوزه‌ها با اتکا به ظرفیت داخلی کشور از حیث منابع انسانی و تولید، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته مدنظر است.
تأکید دیگر از بعد فنی دارابودن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات مطمئن، امن، پایدار و گسترده است که بر بستر شبکه ملی اطلاعات و در ارتباط با شبکه جهانی رخ می‌دهد. حضور در بازار جهانی با دیدگاه تحولات آینده و چشم‌اندازهای پیش رو موضوع مهم دیگر ابلاغ شده است.
اهداف کلان
سیاست‌گذار در این بخش با شرح ۲۶ سرفصل اهداف کلی و کلان سند راهبردی کشور در فضای مجازی را اعلام می‌نماید.
بخش‌هایی از مهم‌ترین این اهداف عبارت‌اند از دستیابی به قدرت فضای مجازی (سایبری) و نیل به جایگاه نخست منطقه، قاعده‌مندی به دسترسی به داده‌های خصوصی و عمومی و کلان‌داده‌ها در فضای مجازی، تأمین امنیت سایبری فضای مجازی کشور، تکمیل و به‌روز سازی شبکه ملی اطلاعات، توسعه خدمات و گسترش رفاه عمومی، تربیت و توانمندسازی شبکه سرمایه انسانی متخصص، ایجاد زمینه برای بومی‌سازی سکوهای خارجی و غیربومی با نمونه‌های داخلی، مثبت شدن تراز تجاری محصولات و خدمات فضای مجازی.
اما شاید یکی از موضوعات مهم‌تر این بخش را بتوان بند ۲۱ بخش اهداف در زمینه دستیابی به سهم ده‌درصدی هسته اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور دانست.
سهمی که به روایت نهادهای مسئول هم اکنون در حدود ۴ الی ۵ درصد است و رسیدن به سهم ده‌درصدی یا به عبارتی دوبرابر کردن این بخش از اقتصاد تا سال ۱۴۱۰ یا عملاً در فرصتی نه‌ساله نیازمند تحریک تقاضای عمومی و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی از حیث منابع انسانی، منابع مالی، دانش و ارتباطات جهانی است.
اقدامات کلان
شورای‌عالی فضای مجازی، در این بخش ۳۹ اقدام کلان را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نموده است.
تکمیل و به‌روزرسانی شبکه ملی اطلاعات، طراحی نظام اقتصاد دیجیتال، طراحی یک نظام حقوقی، انتظامی و قضایی مجازی، طراحی حکمرانی نظام داده‌ها، ساماندهی و توسعه اینترنت اشیا، طراحی نظام دفاعی مجازی، طراحی دولت هوشمند در ابعاد مختلف خدماتی، نظامات بانکی و بیمه‌ای، بخش‌های مهم این اقدامات هستند.
از طرفی نیز طراحی نظام شهر هوشمند، موضوع محتوا، توسعه و مدیریت آن، هوشمندسازی صنعت و کشاورزی، نظام رمزارزها، موضوعات تبلیغاتی، آموزش، ساماندهی بازارها در نظر سیاست‌گذار مهم بوده و جزو اقدامات کلان قرار گرفته‌اند.
نکته دیگر اینکه طراحی یک نظام جامع تنظیم‌گری، امنیتی، و طرح تحول در مرکز ملی فضای مجازی کشور وجود دارد که عملاً نوعی باز تعریف در همان حوزه‌ای است که سیاست‌گذار در آن قرار دارد. وجود یک سند کلان فارغ از امکان تحقق هر میزان از آن، باید به فال نیک گرفته شود.
از طرفی صرف داشتن یک سند بدون پشتوانه‌های لازم عملی در جهت تحقق آن ممکن است به این معنا باشد که در سال ۱۴۱۰ با برنامه‌ای روبرو باشیم که عملاً توسط دستگاه‌ها نادیده گرفته شده و اجرا نشده است.
ضمانت‌های اجرایی لازم چه از نظر حقوقی و چه از دید تأمین مالی، چه از بعد تأمین دانش موردنیاز و حوزه تحقیق و مطالعات مربوطه و همچنین همگرایی کل نظام اقتصادی و سیاسی برای رسیدن به اهداف ذکر شده اهمیت فراوانی خواهد داشت.
